|
پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس
پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس
|
|
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 238 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 230 |
پایان نامه بررسی تطبیقی تجدید نظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلیس
فهرست مطالب
علایم اختصاری
مقدمه
الف) طرح بحث
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
ج) سوالات پایان‌نامه
د) فرضیات پایان‌نامه
ه) روش تحقیق
و) پلان کلی
بخش نخست
تجدیدنظر در احکام کیفری: سیرتحول، مفهوم و مبانی، خصوصیات و آثار
فصل‌اول: فرایند تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری
مقدمه
مبحث اول: سیر تکوین و تطور تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران
گفتار اول: تجدیدنظر احکام کیفری قبل از انقلاب اسلامی ایران
بند اول: قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی
بند دوم: قانون تسریع دادرسی و اصلاح قسمتی از قوانین دادگستری
بندسوم: قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری
گفتار دوم: تجدیدنظر احکام کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران
بند اول: الغاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری
الف: آیین نامه دادسراها و دادگاه های انقلاب
ب: لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی
ج: قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری
بند دوم: احیاء نظام تجدیدنظر احکام کیفری
الف: قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام و نحوه رسیدگی آنها
ب: قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو شعب دیوان عالی کشور
ج: قانون تجدیدنظر آراء دادگاه‌ها
بند سوم: وضعیت کنونی تجدیدنظر احکام کیفری
الف: قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
ب: قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری
ج: قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب
مبحث دوم : سیرتکوین و تطور تجدینظر احکام کیفری در حقوق انگلستان
گفتار اول: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه جزا
گفتار دوم: بررسی فرایند تحول و تطور تجدیدنظر احکام صادره از دادگاه صلح(مجستریت)
فصل دوم: مفهوم و مبانی تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: تعریف و ماهیت تجدیدنظر
گفتار اول: تعریف تجدیدنظر
بند اول: تعریف لغوی
بند دوم: تعریف اصطلاحی
گفتار دوم: ماهیت تجدیدنظر
بند اول: طرق اعتراض به احکام کیفری
بند دوم: انواع تجدیدنظر
الف: تجدیدنظر عام
ب: تجدیدنظر خاص
مبحث دوم: مبانی تجدیدنظر
گفتار اول: مبانی نظری تجدیدنظر
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر
الف: جایزالخطابودن قاضی
ب: تضمین حقوق اصحاب دعوی
بند دوم: ادله مخالفین
الف: فقدان مبنای صحیح عقلی و فلسفی
ب: مردود بودن حکومت یک دادگاه بر دادگاه دیگر
ج: کاستن از ارزش و اعتبار دادگاه بدوی
گفتار دوم: مبانی عملی تجدیدنظر
بند اول: دلایل موافقین تجدیدنظر
الف: تجدیدنظر موجبی برای جلب اعتماد عمومی
ب: اثر پیشیگرانه تجدیدنظر
ج: تجدیدنظر موجبی برای وحدت رویه قضایی
د: پیش‌بینی سیستم تجدیدنظر در نظام‌های متمدن دنیا
بند دوم: دلایل مخالفین تجدیدنظر
الف: حکومت سیستم دلایل معنوی
ب: عدم امکان از سر گرفتن محاکمه در مرحله پژوهش
ج: ناکارآمدی روش متداول در دادرسی‌های پژوهش
د: محل وقوع دادگاه تجدیدنظر
ر: کاهش،(تزلزل) اعتبار احکام دادگاه‌ها
ز: دلایل جدید در مرحله تجدیدنظر
س: تجدیدنظر موجبی برای بلاتکلیفی و ایجاد تسلسل
ش: تجدیدنظرموجبی برای سوءاستفاده
فصل سوم: خصوصیات و آثار تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: خصوصیات تجدیدنظر
گفتار اول: تجدیدنظر و طرق عادی اعتراض
بند اول: تجدیدنظر و واخواهی
بند دوم: تجدیدنظر و پژوهش
گفتار دوم: تجدیدنظر و طرق فوق‌العاده اعتراض
بند اول: تجدید نظر و فرجام
بند دوم: تجدیدنظر و اعاده دادرسی
بند سوم: تجدیدنظر و شعبه تشخیص
بند چهارم: تجدیدنظر و اعتراض از طریق رئیس قوه‌قضائیه
مبحث دوم: آثار تجدیدنظر
گفتار اول: اثر تعلیقی تجدیدنظر
گفتار دوم: اثر انتقالی تجدیدنظر
بند اول: برحسب موضوع مورد اعتراض
بند دوم: بر حسب عنوان تجدیدنظرخواه
الف: تجدیدنظرخواهی دادستان
ب: تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه
ج: تجدیدنظرخواهی مدعی خصوصی
گفتار سوم: ممنوعیت طرح ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر
بخش دوم
تشکیلات، تشریفات، صلاحیت و نحوة رسیدگی مراجع تجدیدنظر
فصل اول: ساختار و صلاحیت مراجع تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: ساختار مراجع تجدیدنظر
گفتار اول: مراجع تجدیدنظر شکلی
بند اول: دیوان عالی کشور
الف: قسمت شعب دیوان عالی کشور
ب: دادسرای دیوان عالی کشور
بند دوم: دادگاه عالی عدالت
گفتار دوم: مراجع تجدیدنظر ماهوی
بند اول: دادگاه تجدیدنظر
بند دوم: دادگاه جزا
مبحث دوم: احکام قابل تجدیدنظر و موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر
گفتار اول: احکام قابل تجدیدنظر
بند اول: قطعیت و عدم قطعیت احکام
بند دوم: اصل تاثیر دعوی عمومی و خصوصی بر یکدیگر
گفتار دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر
بند اول : موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر شکلی
الف: موارد صلاحیت دیوان عالی کشور
ب: موارد صلاحیت دادگاه عالی عدالت
بند دوم: موارد صلاحیت مراجع تجدیدنظر ماهوی
الف: موارد صلاحیت دادگاه تجدیدنظر
ب: موارد صلاحیت دادگاه جزا
فصل دوم: شرایط و تشریفات تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: تنظیم و تقدیم درخواست تجدیدنظر
گفتار اول: تنظیم درخواست تجدیدنظر
بند اول: شرایط تنظیم درخواست
الف: دادگاه تجدیدنظر
ب: دادگاه جزا
ج: دادگاه عالی عدالت
د: دیوان عالی
بند دوم: ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تنظیم درخواست
الف: شرایطی که ضمانت اجرای آن رد فوری درخواست است.
ب: شرایطی که ضمانت اجرای آن توقیف درخواست است.
گفتار دوم: تقدیم درخواست
بند اول: تکالیف تجدیدنظرخواه
بند دوم: تکالیف مرجع تقدیم درخواست تجدیدنظر
الف: حالتی که دادخواست خارج از مهلت تقدیم شده باشد
ب: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص تقدیم شده باشد
ج: حالتی که درخواست تجدیدنظر ناقص در مهلت مقرر و عامل تقدیم شده باشد
مبحث دوم: اشخاص ذی‌حق و مهلت تجدیدنظرخواهی
گفتار اول: اشخاص واجد حق تجدیدنظرخواهی
بند اول: محکوم‌علیه
بند دوم: دادستان
بند سوم: مدعی خصوصی
گفتار دوم: مهلت درخواست تجدیدنظر
فصل سوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر
مقدمه
مبحث اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر ماهوی
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر
بند اول: اعمال و تصمیمات دادگاه تجدیدنظر در موارد عدم امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر
الف: عودت پرونده به دادگاه بدوی
ب: صدور قرار عدم صلاحیت
ج: صدور قرار رد درخواست
د: صدور قرار رد دعوی
بند دوم: اعمال و تصمیم دادگاه تجدیدنظر در موارد امکان رسیدگی به دعوی تجدیدنظر
الف: نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر
1ـ اجرای ترتیبات مرحله بدوی
2ـ اجرای ترتیبات خاص
1ـ2ـ اخذ تامین مناسب
2ـ2 ـ ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل جلسه
3ـ2ـ تسهیل حضور زندانی در دادگاه
4ـ2ـ قرار تحقیق و معاینه محلی
5ـ2ـ استماع ادله جدید
ب: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر
1ـ تایید حکم بدوی
2ـ تایید حکم بدوی همراه با اصلاح آن
3ـ نقض رای
1ـ3ـ صدور رای از دادگاه فاقد صلاحیت
2ـ3ـ صدور رای برخلاف موازین شرعی یا قانونی
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه جزا
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه جزا
بند دوم: تصمیمات دادگاه جزا
مبحث دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات مراجع تجدیدنظر شکلی
گفتار اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی کشور
بند اول: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد عدم امکان رسیدگی
بند دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دیوان عالی در موارد امکان رسیدگی
الف: فرایند رسیدگی دیوان عالی کشور
1ـ گزارش عضوممیز
2ـ اعلام تخلف به دادگاه عالی انتظامی قضات
3ـ عدم دعوت اصحاب دعوی
4ـ اخذ نظر نماینده دادستان کل
5ـ ختم رسیدگی
ب: تصمیمات دیوان عالی کشور
1ـ تایید رای تجدیدنظر خواسته
2ـ نقض حکم تجدیدنظرخواسته
1ـ2ـ نقص بلاارجاع
2ـ2ـ نقض به لحاظ نقص تحقیقات
3ـ2ـ نقض حکم به علت عدم صلاحیت دادگاه بدوی
4ـ2ـ نقض و ارجاع
گفتار دوم: فرایند رسیدگی و تصمیمات دادگاه عالی عدالت
بند اول: فرایند رسیدگی دادگاه عالی عدالت
بند دوم: تصمیمات دادگاه عالی عدالت
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
واژه‌نامه
پرونده‌های انگلیسی مورد استناد
منابع و مآخذ
مقدمه
الف) طرح بحث
اگر چه در گذشته فرض براین بود که قاضی مصون از خطا و لغزش است و حکم
صادره توسط وی عین حق و عدالت می¬باشد. ولی امروزه، این اندیشه و با ارتقاء
سطح دانش و آگاهی بشر و به موازات آن ، با توسعه علم قضا و قضاوت ، اعتبار
و صلابت پیشین خود را از دست داده است. و این تفکر ظهور پیدا کرده است که
اگر چه لازم است قاضی مشرف به تمام امور باشد با این حال وی یک انسان است و
به حکم انسان بودنش همواره در معرض لغزش و خطا قرار دارد. لذا جایز نیست
فرد بی گناه ، به گناه ناکرده ای گرفتار آید. و مجازات شود و از این رو
ضروری بود ، ترتیبی مقرر گردد و مکانیزمی در جهت اصلاح بی¬مبالاتی ، قصور و
یا اعمال نظر قاضی ایجاد گردد. تا بدین وسیله دستگاه عدالت کیفری ، از
مسیر اجرای عدالت منحرف نگشته و بی¬جهت حقوق و آزادی های افراد را به
مخاطره نیافکند بدین ترتیب بود که ، زمینه و بستر برای اینکه هر دعوایی
بتواند دو بار مورد قضاوت قرار گیرد ، فراهم گشت . به گونه ای که امروز ،
تجدید نظر احکام کیفری به عنوان یکی از طرق اعتراض به احکام در نظام های
حقوقی دنیا و سیستم قضایی اکثر کشورها به رسمیت شناخته شده است . و به
عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده دادرسی عادلانه و از اصول ارزشمند دادگستری
سالم و حقوق بشری محسوب می¬گردد.
از لحاظ لغوی ، تجدید نظر یعنی در امری یا نوشته¬ای ¬دوباره نظر¬کردن ، و
یا نوشته¬ای را مورد بررسی مجدد قرار دادن می¬باشد . و در علم حقوق منظور
از تجدید نظر، دوباره قضاوت کردن امری است که بدواً مورد قضاوت قرار گرفته
است. و به عبارت دیگر نوعی ممیزی و بازبینی اعمال دادگاه بدوی می¬باشد.
تأسیس مزبور که یکی از طرق معمول و عادی اعتراض به احکام کیفری محسوب می
گردد. در حقوق ایران، همواره و از زمان تصویب قانون اصول محاکمات جزایی به
رسمیت شناخته شده بود. و اما پس از انقلاب و با ظهور و شیوع این اندیشه که
تجدید نظر احکام برخلاف موازین شرعی می باشد. ممنوع اعلام گردید. و بدین
ترتیب در طول سالهای 1361 تا سال 1367 هیچ حکمی قابل تجدید نظر نبود. و
احکام صادره از دادگاه بدوی قطعی تلقی می گردیدند. اما به رغم آن¬همه اصرار
بر قطعیت آراء که به نوعی افراطی بودند دیری نپایید که آن افراط به تفریط
منتهی گشت. چرا که از سال 1367 تا کنون مقنن از دیدگاه پیشین خود کاملاً
منصرف گردیده و با وضع مقرراتی در این خصوص ، نه تنها حق تجدید نظر خواهی
اصحاب دعوی را مورد پذیرش قرار داده است بلکه قطعیت احکام کیفری را حتی پس
از مرحله تجدید نظر مخدوش ساخت.
بنابراین در این تحقیق بر آنیم تا ضمن تبیین و تشریح رویکرد افتراقی
قانونگذار ایرانی در زمینه تجدید نظر احکام کیفری ، قواعد و مقررات آن را
در پرتو قوانین موضوعه مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در همین راستا ، با
عنایت به این که یکی از شیوه های سازنده و کارآمد جهت اصلاح و تکمیل قوانین
و ساختار نظام قضایی هر کشوری مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی سایر کشورها و
بهره گیری از دستاوردها و نتایج تحقیقات آنها می باشد لذا در این پایان
نامه سعی گردیده است. تا سیستم تجدید نظر حقوق انگلیس مورد مطالعه و بررسی
قرار گیرد تا بدین وسیله ، خلأها و ایرادات موجود در سیستم تجدید نظر حقوق
ایران مورد شناسایی قرار گرفته و با بهره گیری از دستاوردهای مفید و علمی ،
در راستای رفع آنها اقدام نمود.
ب) اهمیت موضوع و علت انتخاب آن
تجدید نظر از احکام کیفری به لحاظ اهمیت و تأثیری که در احقاق حقوق اصحاب
دعوی دارد. و از وسایل تضمین حقوق و آزادی های فردی و تامین منافع جامعه می
باشد، همواره یکی از مباحث بحث انگیز آیین دادرسی کیفری بوده است. در حالی
که سطحی نگری و عدم تعمق در کلام فقها ، متون فقهی ، و قوانین مربوطه موجب
گشته است تا مقنن همواره جانب افراط یا تفریط را در پیش گیرد . بدین ترتیب
ضروری است تا رویکرد افتراقی مقنن در زمینه تجدید نظر احکام که گاهی منجر
به محرومیت اصحاب دعوی از حقوق حقه خود شده و گاهی موجب می گردد، تا هیچ حد
و مرزی برای امکان اعتراض به حکم وجود نداشته و اعتبار امر مختومه مخدوش
گردد. مورد بررسی قرار گیرد. همچنین ، علی رغم اهمیت موضوع ، متأسفانه
مقررات پیش بینی شده در این خصوص بسیار ناقص، نارسا و مبهم می باشد. که این
عملکرد ضعیف قانونگذار در تشریع قواعد و مقررات صریح و گویا موجب گشته است
تا همواره سؤالات و مجهولات متعددی برای دانشجویان مطرح گردد و از سوی
دیگر مطالعات تطبیقی صورت گرفته در این خصوص ، صرفاً بر مبنای مطالعه
مقایسه ای حقوق کشورهای رومی ژرمن، یا کشورهایی که بر پایه نظام دادرسی
اسلامی استوار هستند می باشد. به نحوی که ، هیچ گونه مطالعه و تحقیقی در
زمینه تجدید نظر احکام کیفری در حقوق انگلیس صورت نگرفته است. البته در
مزاکرات مقدماتی وضع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اظهار گردیده
است که فکر تشکیل دادگاههای عمومی برگرفته از نظام حقوقی انگلستان است. اما
این اظهارات متکی به هیچ دلایلی نیست . لذا با لحاظ مطالب فوق الذکر،
انتخاب موضوع مزبور ، و مطالعه آن به شیوه تطبیقی ، در راستای دستیابی به
اصول و قواعد کارآ
