شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران
بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده
جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد
وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را
حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی
شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و
تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت
جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق
مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق
کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام
قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک
خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین
وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و
با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود .
سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف
در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و
حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف
مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه
یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در
تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای
مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس
های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای
احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج
ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت
از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر
است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر
شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر
رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و
شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام
قضایی ایران می شود .
نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی
تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر
کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه
قضایی تشریح کند .
برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .
نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است.
براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های
حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور
دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با
یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور
در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است
:
1 مرجع رسیدگی پژوهشی
الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .
ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .
ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات.
2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد.
در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار
گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای
دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه
تجدیدنظر استان به شرح زیر است:
الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه
های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن
بیش از سه میلیون ریال باشد.
ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های
عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال،
جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی
بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد.
در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند:
1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است:
رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی
آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و
رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران،
قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی.
3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری.
4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت
رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه
جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون
اساسی.
دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از
صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام
تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در
راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد.
