کنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997

کنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997 دولتهای عضو شورای اروپا و دیگر دول امضا کننده این کنوانسیون با ملاحظه این که هدف شورای اروپا نیل به وحدت بیشتر میان اعضای آن است

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	18

کنوانسون اروپائی تابعیت مورخ ششم نوامبر 1997

مقدمه

دولتهای عضو شورای اروپا و دیگر دول امضا کننده این کنوانسیون

با ملاحظه این که هدف شورای اروپا نیل به وحدت بیشتر میان اعضای آن است

با در نظر داشتن اسناد بین المللی بیش شماری که در مورد تابعیت چند تابعیتی و بی تابعیتی وجود دارد

با شناسایی این امر که در مسائل راجع به تابعیت باید به منافع مشروع دولتها و افراد توجهی خاص مبذول شود

با تمایل به اعتلای توسعه تدریجی اصول قانونی مربوط به تابعیت و اتخاذ آن اصول توسط قوانین داخلی ، و همچنین تا حد ممکن احتراز از موارد بی تابعیتی با ابراز علاقه به اجتناب از تبعیض در امور راجع به تابعیت با آگاهی از حق احترام به نهاد خانواده مندرج در ماده 8 کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی با بذل توجه به نگرشهای متفاوت دولتها در امر چند تابعیتی و شناسایی آزادی هر دولت در تصمیم گیری نسبت به آثاری که در قوانین داخلی خود برای کسب یا برخورداری تابعیت دولت دیگر قائل میشود با توافق نسبت به مطلول بودن یافتن راه حلهای مناسب در باره آثار چند تابعیتی به ویژه در مورد حقوق و تکالیف افراد دارای تابعیتهای متعدد با در نظر داشتن این واقعیت که مطلوب است شخص دارای تابعیت دو یا چند کشور عضو تعهدات نظامی خویش را فقط نسبت به یکی از آن کشورها ایفاء نماید با ملاحظه نیاز یه اعتلای همکاری بین المللی میان مقامات و مراجع ملی مسوول امور راجع به تابعیت به شرح ذیل توافق نمودند : فصل اول موضوعات عمومی ماده یک : موضوع کنوانسیون این کنوانسیون اصول و قواعد مربوط به تابعیت اشخاص حقیقی و قواعد حاکم بر تعهدات نظامی افراد دارای تابعیتهای گوناگون را مقرر میدارد اصول و قواعدی که قانون داخلی دولتهای عضور باید از آن پیروی نمایند

. ماده دو : تعاریف از نظر این کنوانسیون

الف . تابعیت به معنای رابطهای حقوقی میان شخص و دولت میباشد و به هیچ وجه مبین منشا قومی و نژادی آن شخص نیست

ب . تابعیت چند گانه : به معنای داشتن تابعیت دو یا چند دولت توسط یک شخص بطور همزمان است .

پ . طفل هر شخصی است که به سن هیجده سال نرسیده باشد جز در صورتی که به موجب قانون قابل اعمال در مورد آن طفل سن بلوغ زودتر حاصل شود .

ث . قانون داخلی : به معنای کلیه انواع مقررات سیستم حقوقی داخلی اعم از قانون اساسی قوانین عادی ، مقررات ، آئین نامهها ، فرامین ، رویه قضایی ، قواعد و رویه عرفی و نیز قواعد منبعث از اسناد الزام آور بینالمللی میباشد .

فصل دوم

اصول کلی راجع به تابعیت .

ماده سه : صلاحیت دولت

1-هر دولت باید بر اساس قانون خویش اتباع خود را معین کند .

2 . این قانون تاجایی که مطابق با کنوانسیونهای قابل اعمال بین المللی حقوق بین الملل عرفی و اصول حقوقی عموما شناخته شده در مورد تابعیت میباشد توسط دگیر دولتها پذیرفته خواهد شد . ماده چهار : اصول قواعد و مقررات مربوط به تابعیت هر دولت عضو این کنوانسیون مبتنی بر اصول زیر خواهد بود :

الف . هر کس حق تابعیت دارد . ب . از بی تابعیتی باید اجتناب شود . پ . هیچ کس نباید بطور خود سرانه از تابعیتش محروم گردد . ث . ازدواج و انحلال آن میان تبعه دولت عضو و یک خارجی و تغییر تابعیت یکی از همسران در دوران ازدواج هیچکدام بخودی خود بر تابعیت همسر دیگر تاثیر نخواهد داشت . ماده پنج : عدم تبعیض .

1 . قواعد تابعیت دولت عضو نباید شامل تبعیضات یا متضمن رویهای باشد که باعث تبعیض بر مبنای جنس ، مذهب ، نژاد ، رنگ ، منشا ملی یا نژادی گردد .

2 . هر دولت عضو اصل عدم تبعیض را میان اتباع خود اجرا خودهد نمود اعم از آن که آنها به محض تولد تبعه آن دولت گردیده باشند یا آن که بعدا تابعیت وی را تحصیل نموده باشند .

فصل سوم . قواعد راجع به تابعیت .ماده شش : تحصیل تابعیت .

1 . هر دولت عضو کنوانسیون ، در قانون داخلی خود این امر را مقرر میدارد که تابعیتش بطور قانونی توسط اشخاص زیر کسب شود .

الف . اطفالی که یکی از والدینشان در زمان تولد آنها ، دارای تابعیت آن دولت عضو هستند منوط به هر استثنایی که آن دولت در قوانین داخلی خود در مورد اطفالی که در خارج متولد شدهاند مقرر داشته است در خصوص اطفالی که وضعیت ابوین آنها بوسیله تصدیق رسمی ، حکم دادگاه ، یا آئینهای مشابه تعیین شده باشد ، هر دولت عضو میتواند مقرر دارد که آن طقل وفق تشریفات تعیین شده بر اساس قانون داخلی ، تابعیت آن دولت را کسب کند .

ب . اطفال مجهول الهویهای که در سرزمینش یافت شوند که در غیر این صورت بی تابعیت محسوب میگردند .

2 . هر دولت طرف کنوانسیون در قانون داخلی خود تابعیتش را به اطفالی اعطا میکند که در قلمرو وی متولد شدهاند منوط به آن که در زمان تولد تابعیت دیگری را تحصیل نکرده باشند . چنین تابعیتی بر طبق مبانی زیر اعطا خواهد شد

. الف . در زمان تولد به لحاظ قانون ب . بعد از تولد ، به اطفالی که بدون تابعیت ماندهاند بنا به درخواستی که بوسیله یا از طرف طفل مذکور به شیوهای که توسط قانون داخلی آن دولت معین میشود به مقام ذی ربط داده میشود .

چنین درخواستی میتواند به اقامت قانونی یا عادی در سرزمین آن دولت منوط گردد . مدت این اقامت نباید متجاوز از پنج سال بلافاصله پیش از تسلیم درخواست باشد .

3 . هر دولت عضو در قانون داخلی امکان اکتساب تابعیت خود را توسط اشخاصی که قانونا و عادتا در قلمرو وی اقامت کردهاند مقرر خواهد داشت . در تعیین شرایط کسب تابعیت نباید مدت اقامت بیش از ده سال قبل از تسلیم درخواست تحصیل تابعیت تعیین شود .

4 . هر دولت عضو باید در قانون داخلی اش کسب تابعیت خود را برای اشخاص زیر تسهیل نماید :

الف . همسران اتباع خود .

ب . اطفال یکی از اتباع خویش که مشمول استثنای ماده 6 بند یک پاراگراف فرعی الف باشند .

پ . اطفالی که یکی از والدینشان تابعیتش را کسب کنند یا تحصیل کرده باشند .

ت . اطفالی که توسط یکی از اتباع آن دولت به فرزند خواندگی گرفته شدهاند .

ث . اشخاصی که در سرزمینش بدنیا آمدهاند و قانونا و عادتا در آنجا اقامت دارند .

ج . اشخاصی که برای دوره زمانی معین که قبل از سن 18 سال شروع میشود قانونا یا عادتا در سرزمینش اقامت کرده باشند . مدت اقامت مزبور توسط قانون داخلی دولت ذی ربط تعیین می شود .

چ . اشخاص بی تابعیت و پناهندگان شناخته شدهای که قانونا و عرفا در قلمرو وی اقامت کردهاند .ماده هفت : از دست دادن تابعیت بر طبق قانون یا به ابتکار دولت عضو 

مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شرکتهای چند ملیتی

مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شرکتهای چند ملیتی پدیده موسوم به شرکتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب کرده است با آن که نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای کیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی دربارة شرکتهای چند ملیتی دست یافت

دسته بندی	فقه و حقوق اسلامی
فرمت فایل	doc
حجم فایل	31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	36

مسائل و روشهای تعیین مقررات برای شرکتهای چند ملیتی

پدیده موسوم به شرکتهای چند ملیتی ، درچند سال اخیر اذهان را به خود جلب کرده است . با آن که نوشته ها در این زمینه فراوان است ولی همگی دارای کیفیت مطلوب نیست و از نظر تجربی و تئوری هنوز نمی توان به نتایج متقینی دربارة شرکتهای چند ملیتی دست یافت . مطالعات واقعی در زمینه این موضوع در شرف آغاز است . با توجه به تغییر پذیری اعتقادات ما در این زمینه ، در بررسی زیر سعی کرده ایم که پدیده شرکتهای چند ملیتی را فقط از جنبه حقوق بین المللی بررسی کنیم . با توجه به معلومات کنونی ما ، بررسی مزبور را می توان به دو صورت انجام داد. یا باید به بررسی سیستماتیک و مشروح دست زد و صور گوناگون و عناصر پدیدة مورد مطالعه را یک به یک با مفاهیم و اصول مقرر تطبیق کرد یا این که به طور ذهنی و تا حدی یک طرفه جنبه هایی را که به نظر مهم می رسند یا از ویژگی برخوردارند یا به نظر جالب می رسند انتخاب کرد و به بحث راجع به آنها پرداخت بدون آن که ادعای بررسی سیستماتیک و مفصل و کامل داشت . به این امید که همین مختصر با توجه به شرایط کنونی این پدیده مفید واقع شود. در این مقاله روش دوم انتخاب شده است .

در آغاز سعی شده است مفهوم شرکتهای چند ملیتی به اختصار روشن شود و سپس چند مساله عام مرتبط به حدود و ثغور حقوقی حاکم بر واقعیات اقتصادی و سیاسی شرکتهای چند ملیتی مورد مطالعه قرار گیرد.

در قسمت آخر مسائل و امکانات وضع مقررات برای شرکتهای چند ملیتی در حقوق بین الملل عمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

در سطور بالا از (( روشن کردن )) مفهوم شرکتهای چند ملیتی و ته از تعریف آن صحبت کردیم . اگر تعاریف کم و بیش صوری از شرکتهای چند ملیتی خواسته باشیم ، بیش از دوازده تعریف در دست داریم ، اما حتی یکی از آنها هم از نظر حقوقی کامل و قابل استفاده نیست .بعضی از این تعاریف بسیار محدود و بعضی دیگر بسیار گسترده هستند ، اغلب تعاریف ضوابطی بکار می برند که متناسب و مقتضی حقوق نیست اما وفور نسبی تعریف باعث نمی شود که یک تعریف رسمی وواحد انتخاب نکنیم .

در حال حاضر تعجیل در ساختن تعریف حقوقی که با تمام وضعیت های حقوقی مناسیت داشته یاشد صحیح نیست ، چون بسیاری از فروض نا مشخص هستند و بسیاری از ساختارها نامطمئن می باشند . اما شاید محدودیت ،در تعریف حقوقی راحت تر بدست آید . چون در قلمرو حقوقی می توان از دادن یک تعریف واحد صرف نظر کرد و بر عکس چند تعریف کم و بیش مشخص ارائه نمود و در عین حال بر یک مفهوم محوری تکیه کرد که متناسب با محتوا و با اهداف خاص تعریف باشد. به این ترتیب می توان تعریفی اصولی مبتنی بر اهداف مقررات ملی دولت مبداء شرکت چند ملیتی ارائه نمود یعنی تعریفی مبتنی بر ضوابطی که آن ضوابط تعیین کننده یک مدل ایده آل است . اما اگر ضوابط کمی شرکت چند ملیتی را در نظر بگیریم تعریف ، اصولی و محوری نخواهد بود. بلکه در قالب قوانین مربوط به رقابت تجارتی و یا قوانین مالیه جای خواهد گرفت .

نقطه آغاز توضیح در مورد این پدیده لفظ شرکت چند ملیتی است . در شرکت چند ملیتی دو عنصر تشکیل دهنده که در وهله اول مخالف و شاید متضاد یکدیگر به نظر می رسند می توان تشخیص داد : وحوت و کثرت . ابتدا با یک شرکت مواجه هستیم یعنی مجموعه ای که خصوصیت یک سازمان مرکب و پیچیده را دارا است . خصوصیت اصلی آن وحدت است یعنی وحدت در تصمیم گیری ، وحدت در عمل ، وحدت در منابع انسانی ، مالی و فنی . چنین وحدتی مببین داشتن هویت مشخص است . شرکت دارای شخصیت معین و متمایز از هر نهاد دیگری است . شرکت مادر ، شعب یا شرکتهای فرعی و سایر موسساتی که احتمالا ایجاد می شوند مجموعه واحدی را تشکیل می دهند . بنابراین شرکت را می توان یک سیستم ارتباطی و پیچیده دانست که عناصر متشکله آن دارای ارتباط ارگانیک هستند.

در تالیفات و پژوهشهای مربوط به شرکتهای چند ملیتی همیشه صحبت از استراتژی (( مشترک )) که عامل اساسی میز محسوب می گردد به میان می آید. چنین برداشتی فی النفسه نادرست نیست ولی ممکن است در ذهن ایجاد اشتباه نماید. بدین معنی که تصور شود رابطه برابر ( از نظر افقی ) ، بین واحدهای متشکله وجود دارد . در حقیقت شرکت چند ملیتی یک مجموعه دارای سلسله مراتب است ، رابطه اصلی بین واحدهای آن یک رابطه عمودی است یعنی یک رابطه تبعیت . علی رغم وجود رده بندیهایی که مورد لزوم رویه های جدید مربوط به مدیریت است ،روند تصمیم گیری در شرکت چند ملیتی هرمی است . وحدت شرکتهای چند ملیتی در وجود یک مرکز تصمیم گیری متجلی است که فرماندهی این مرکز واحد (لفظ فرماندهی از نظر نظریه پردازان مدیریت جدید مطلوب نیست ) تعیین کننده روش آحاد و افراد و عوامل شرکت است .

(( استراتژی مشترک )) شرکتهای چند ملیتی چیزی جز مجموعه تصمیم گیریهایی که در مرکز صورت می گیرد نیست . این ارتباط بین مرکز و پیرامون ، یکی از خصوصیات اصلی شرکتهای چند ملیتی است . حقوق و همچنین اقتصاد و اصول مدیریت باید این مجموعه را با دقت مورد ارزیابی قرار دهد. در حقوق ارتباط مذکور را با مفهوم سلطه می توان بیان نمود. لفظ معمول و آشنای کنترل را نیز می توان برگزید ، منظور رابطه عملی یا حقوقی است که بین دو (( شخص )) وجود دارد و تصمیم گیری یکی از این اشخاص تعیین کننده خط مشی دیگری است . مفهوم فوق دو مزیت دارد : یکی تلقین فکر وجود رابطه نابرابر بین مرکز و پیرامون و تا حدی وجود اختلاف بین آن دو ، و دیگری عدم وجود وحدت کامل و هویت واحد و بی ابهام . اهمیت مفهوم سلطه یا کنترل وقتی روشن می گردد که به عنصر دوم تشکیل دهنده شرکتهای چند ملیتی بذل توجه شود . چند ملیتی بودن این پدیده به معنای حضور شرکت در خاک چند کشور است . شرکت چند ملیتی از حالت کثرت به طور مضاعف برخوردار است ، اولا از تعدادی کم و بیش زیاد شرکت تشکیل یافته است که شخصیت حقوقی مشخص دارند یعنی شرکت چند ملیتی در واقع گروهی از شرکت است . ثانیاً این شرکتها به موجب حقوق داخلی کشورهای مختلف تشکیل شده اند و بنابراین دارای (( تابعیت )) های مختلف هستند.

از بعضی دیدگاهها چه اقتصادی و چه حقوقی کثرت مضاعف فوق ، فقط جنبه ظاهری دارد. با وجود اشکال حقوقی فوق ،این خود شرکت چند ملیتی است که در بیش از یک سرزمین حضور دارد ، اما در عین حال ، تعدد و کثرت ، فی المجموع واقعیت خود را حفظ می کنند. چون علاوه بر شخصیت حقوقی صوری هر یک از شعبات ، واحدهای مذکور غالباً خصوصیات و مشخصاتی دارند. یعنی واجد نوعی هویت هستند که ایجاد ارتباط بین آنها می کند ولی متمایز از یکدیگر نیز هستند.

مسئله حضور در یک سرزمین آن چنان که در برخورد اول ساده به نظر می رسد ساده نیست . مباحثات عقیدتی راجع به انواع خاص استقرار که ویژه شرکتهای چند ملیتی است نشانه مشکلات تئوریک مسئله حضور است . اغلب تعاریف رایج درباره شرکتهای چند ملیتی بر این موضوع تاکید دارند که استقرار مزبور باید از طریق واحدهایی که دارای شخصیت حقوقی مشخص هستند و تاسیسات تولیدی و نه صرفاً تجارتی دارند ، صورت گیرد . به همین دلیل برای درک بهتر مفهوم حضور ، باید به مفهوم سلطه ( یا کنترل ) رجوع نمود که همان رابطه دیالکتیک اصلی بین دو خصوصیت متضاد شرکتهای چند ملیتی است . به این ترتیب می توان گفت که یک شرکت در یک سرزمین وقتی حضور دارد که در آن سرزمین ، موسسات مشخصی که تحت سلطه و کنترل مرکز تصمیم گیری شرکت هستند ، ایجاد نموده باشد.

بنابراین کوچکی حضور شرکت چند ملیتی با چگونگی سلطه یا کنترل از طرف مرکز تصمیم گیری بستگی خواهد داشت . نوع رایجتر از همه ، یعنی نمونه سلطه و کنترل یک شرکت بر شرکت دیگر ( به خصوص هنگامی که شرکت چند ملیتی مطرح باشد ) مشارکت صددرصد شرکت مادر در سرمایه شعبه آن شرکت است . مشارکت در اکثریت سهام نیز یکی از انواع سلطه است که شبیه کنترل و سلطه قبلی است در هر دو حالت وجود کنترل و سلطه بسادگی مشاهده می شود ، هر چند که اشکال خاص اجرای چنین کنترل و سلطه ای متعدد و گاهی پیچیده است . مشارکت محدود یا کمتر از نصف به صورت شرکت توام ( سهام داخلی و سهام خارجی ) یکی دیگر از انواع رایج است . در این حالت ، وجود سلطه بستگی به عملکرد دارد ولی رویهم رفته امکان پذیر است .

چگونگی اجرای سلطه ممکن در این جا به ساختار شرکت ( مثلا مقررات مربوط به اساسنامه شرکت توام ) و یا به مقرراتی که از طریق قرارداد وضع می شود ارتباط پیدا کند . اداره امور شرکت تابع ، ممکن است از طریق قرارداد مدیریت یا من غیر مستقیم به وسیله قراردادهای انتقال تکنولوژی تضمین گردد. به علاوه ، وابستگی شعیه از نظر منابع فنی و تجاری به شرکت اصلی ، ممکن است علت سلطه و کنترل دوفاکتو و عملی آن بر شرکت تابع باشد. وجود ابزار حقوقی یعنی قرار داد که وسیله ظریف و دقیق کنترل است نیز راه دیگری به نظر می رسد ، یعنی بدون هیچ مشارکتی در سرمایه شرکت و تنها از طریق قراردادهای انتقال تکنولوژی با محتواهای گوناگون سلطه را عملی می سازد. برای تضمین اجرای یک (( استراتژی مشترک )) لازم نیست که تمام عملیات شرکت تحت کنترل قرار گیرد . تنها کافی است که خصوصیا ت عملیاتی که مهم تلقی می شوند و در خط مشی کلی شرکت چند ملیتی موثر هستند تعیین شوند.

شرکتی که از نظر حقوقی مستقل است که جزء تفکیک ناپذیر سیستم فراملیتی یک شرکت چند ملیتی قرار گیرد و در عین حال استقلال واقعی خود را نسبت به عملیاتی که مورد توجه شرکت چند ملیتی نیست حفظ کند. قراردادهای دراز مدت اخیر ، بین شرکتهای چند ملیتی امریکایی و اروپایی شرقی به نوعی بوده است که موجبات ادغام محدود شرکتهای دولتی مزبور را در چهارچوب عملیاتی شرکت ملیتی فراهم کرده است . 

بررسی کیفی تطبیقی اخبار 20:30 سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت¬دقیقه بی¬بی¬سی فارسی

بررسی کیفی تطبیقی اخبار 20:30 سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت¬دقیقه بی¬بی¬سی فارسی 215

دسته بندی	علوم اجتماعی
فرمت فایل	docx
حجم فایل	367 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	215

بررسی کیفی تطبیقی اخبار 20:30 سیمای جمهوری اسلامی ایران و برنامه خبری شصت¬دقیقه بی¬بی¬سی فارسی

بررسی شیوه پرداخت رسانه های رقیب به اخبار روز -در روز 18 تیر که تاریخ سیاسی رخدادهای اپوزیسیون در ایران رقم خورد و روز 9 مهر که زمان برگزاری کنفرانس فلسطین با حضور کشورهای اسلامی به عنوان آرمان انقلاب اسلامی و جهان اسلام بود- موضوع این پژوهش است. هدف این کار بررسی «تفاوت» در «بازنمایی» رویدادها با روش تحلیل شیوه پردازش اخبار، بررسی دروازه بانی و روایت خبر، روش های اقناع تبلیغ و پوشش خبری و معنای حاصل از آن و در نهایت شیوه معناسازی از رویدادها در دو رسانه رقیب است. این امر به کمک مقولاتی که از نظریه بازنمایی استخراج شد – که سوالات پژوهش نیز هست- میسر شد؛  در مجموع این فرایند به کدهایی انجامید که منجر به دسترسی به یافته های پژوهش شد.لازم به ذکر است که یافته های این پژوهش منحصر به 4 بولتن است و قابل تعمیم نیست

مجموعه سوالات ناب و پرتکرار سه دوره آزمون استخدامی کشور بسیار موثر و کارساز

مجموعه سوالات ناب و پرتکرار سه دوره آزمون استخدامی کشور بسیار موثر و کارساز مجموعه سوالات ناب و پرتکرار سه دوره آزمون استخدامی کشور بسیار موثر و کارساز

دسته بندی	آزمون های استخدامی
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	224 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

مجموعه سوالات ناب و پرتکرار سه دوره آزمون استخدامی کشور بسیار موثر و کارساز در آزمون های استخدامی سال جاری بوده و به صراحت به عرض میرسانم که تسلط و آشنایی با این مجموعه موفقیت شما را تضمین حتمی مینماید و این مجموعه ناب و نفیس گنجینه ایست که مورد استفاده حتم در آزمون های استخدامی کشور از جمله استخدامی دستگاههای اجرایی-هلال احمر-دادگستری-آموزش و پرورش-بانک هاو... میباشد و پیشنهادویژه ما برای موفقیت شما عزیزان تهیه فوری این مجموعه گرانبهاست.

مجموعه نمونه سوالات بسیار مهم و فوق العاده موثر مشترک در آزمون های استخدامی

مجموعه نمونه سوالات بسیار مهم و فوق العاده موثر مشترک در آزمون های استخدامی مجموعه نمونه سوالات بسیار مهم و فوق العاده موثر مشترک در آزمون های استخدامی

دسته بندی	آزمون های استخدامی
فرمت فایل	pdf
حجم فایل	1450 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل	30

مجموعه نمونه سوالات تضمین شده بسیار مهم و فوق العاده موثر مشترک در آزمون های استخدامی با پاسخنامه
این مجموعه شامل نمونه سوالات فوق العاده مهم و بسیار مهم و کارساز که به صورت متوالی و پرتکرار در آزمون های استخدامی در سطح کشور آمده و نقش فوق العاده ای در موفقیت داوطلبین شرکت کننده داشته اند به گونه ای که با تهیه این مجموعه و کمی دقت و اراده وتوکل برخدا نقش فوق العاده ای می توانند در موفقیت حتمی شما داشته باشند تاجایی که به دلیل کثرت تکرار در آزمون های مختلف استخدامی با اعتماد کتیر تضمین تاثیر مجموعه را در موفقیت شما عزیزان به عهده میگیریم لذا پیشنهاد ما بطور حتم استفاده از این مجموعه ارزشمند است تا به هدف و موقعیت دلخواهتان عروج کنید انشاالله....